به گزارش سلام لردگان به نقل از خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس غلامرضا کاتب سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه مجلس در جريان طرح دو فوريتي اصلاح جزء يک بند 22 قانون بودجه سال 1391 کل کشور با ارائه گزارش اين کميسيون اظهار داشت: اين طرح در جلسه 18 / 7 / 91 با حضور طراحان، نمايندگان دولت و کارشناسان مرکز پژوهشهاي مجلس مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر به تصويب رسيد.
وي افزود: در طرح دو فوريتي اصلاح يک بند 22 قانون بودجه سال 1391 کل کشور متني جايگزين پاراگراف دوم جزو يک بند 22 قانون بودجه 91 شد که بر اساس آن دولت مکلف است در جهت توسعه بيمه کشاورزي مبالغي معادل 8 هزار و 500 ميليارد ريال به حق بيمه سهم دولت و خسارت پرداختي موضوع مواد 32 و 33 اساسنامه اصل صندوق بيمه کشاورزي از محل اعتبارات بند(ش) ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت و ماده 12 تشکيل سازمان مديريت بحران تأمين و پرداخت کند.
کاتب تصريح کرد: در اجراي قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف بوده افزايش پوشش بيمهايي محصولات کشاورزي را به ميزان 50 درصد سالانه افزايش بدهد به طوري که توليدات کشاورزي تا پايان برنامه پنجم کاملا تحت پوشش بيمه کشاورزي قرار بگيرد.
سخنگوي کميسيون برنامه بودجه و مجلس ادامه داد: براساس قانون بودجه سال 1391 صندوق بيمه بايد ميزان توسعه بيمه کشاورزي را نه تنها افزايش بلکه کاهش بدهد چرا که در قانون بودجه سال گذشته 16 هزار و 300 ميليارد ريال بودجه براي صندوق بيمه مقرر کرده بوديم اما در سال 1391 ، 1500 ميليارد ريال بودجه تصويب شده است.
وي با بيان اينکه محصولات کشاورزي ما رو به افزايش است گفت که حمايت از توليد جزو تکاليف دولت و مجلس در سال 1391 است و براساس فرمايشات مقام معظم رهبري ما موظفيم از توليدات داخلي حمايت کنيم به خصوص کشاورزي که مولد اصلي اشتغال و توليد است.
کاتب گفت: متأسفانه امسال در قانون بودجه ميزان بودجهاي را که اختصاص دادهاند نزديک به دو سوم کاهش پيدا کرده است و اگر ما اين ميزان را جبران نکنيم يقيناً ميزان بيمهايي را که محصولات کشاورزي در سال 1391 انجام بدهد قابل تصويب نيست و مشکل جدي براي کشاورزان ايجاد ميکند.